بانکهای خانهدار، مردم بیخانه!
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۰۶۱۳۹
بانکها مالکان بیشترین خانههای خالی در کشور هستند؛ شاهین مستوفی، مدیرکل حسابرسی سازمان امور مالیاتی بعد از ارائه گزارشی از میزان مالیات برخانههای خالی اعلام کرده که بانک مسکن با ۸۰۰۰خانه خالی، بانک سپه با ۲۶۰۰ خانه خالی، بانک ملت با ۵۸۳ خانه خالی، بانک صادرات با ۲۷۸خانه خالی و بانک پاسارگاد با ۱۸۱بیشترین خانههای خالی را دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
البته ابوالفضل نوروزی، سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی هم گفته بود که تاکنون ۱۸ هزار خانه خالی به سازمان مالیات معرفی شده و طبق بررسیهای صورت گرفته پنج بانک دارای بیشترین واحد خالی هستند. با بهکارگیری یک نسبت ساده و بدون درنظرگرفتن میزان املاک سایر بانکهای کشور، رقمی بالغ بر ۱۱هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی در اختیار بانکها قرار دارد و نکته قابل توجه خالی بودن این واحدهاست؛ بهعبارتدیگر بالغ بر ۶۵ درصد از تعداد ۱۸ هزار خانه خالی در اختیار بانکها قرار دارد. برخی کارشناسان بر این باورند بانکهایی که در سالهای گذشته باید به کمک اقتصاد آمده و بار تورم جامعه را کمتر میکردند با احتکار مسکن به گرانی و تورم در این بخش دامن زدهاند. شهریورماه سال ۹۷ رهبر معظم انقلاب با آگاهی از وضعیت بانکهای کشور در دیدار با اعضای هیات دولت دوازدهم از بنگاهداری بانکها بهشدت انتقاد کردند و یکی از توصیههای اکید ایشان به تیم اقتصادی دولت جلوگیری از بنگاهداری توسط بخش بانکی کشور بود. اکنون که بیش از پنج سال از این تأکید زمان گذشته است، اعلام تعداد ملکهای در تصرف بانکها گوشهای از بنگاهداری آنها را نمایش داده است. موضوع خانههای خالی تنها معضل ایران نیست اما بررسیها نشان میدهد که در سایر کشورها حداکثر ۵درصد خانهها خالی میماند؛ اما این رقم در ایران به ۱۰درصد هم رسیده است؛ یعنی نسبت تعداد خانههای خالی در ایران حدود دو برابر نسبت جهانی است که بیش از نیمی از این تعداد در اختیار بانکها قرار دارد!
بنگاههای دلالی به وسعت بانکها
بر اساس این آمار، بانک مسکن رکورد بیشترین خانه خالی را در کارنامه خود ثبت کرده است؛ بهعبارتدیگر بانکی که بیش از ۹۵ درصد وامهای مسکن را پرداخت کرده و وظیفه تسهیلگری برای خرید مسکن را بر عهده دارد، بیش از ۸۰۰۰ ملک را احتکار کرده است. یک کارشناس بانکی در این باره میگوید بانک مسکن که اولین بانک کشور در زمینه پرداخت تسهیلات مسکن محسوب میشود بعید است اقدام به احتکار مسکن کند و واحدهایی که در اختیار این بانک قرار گرفته مسکنهایی هستند که سند آنها تضمین دریافت تسهیلات بوده و متقاضی نتوانسته آن را پرداخت کند و پس از کش و قوس فراوان با رای دادگاه به بانک تحویل شده است. با این حال خالی ماندن این تعداد واحد مسکونی تنش زیادی به بازار فروش و اجاره مسکن وارد میکند. برخی دیگر نیز معتقدند تا زمانی که بانکها موظف هستند بهازای سپردههای مردم، به آنها سود بدهند، دست از کسب سود از طریق احتکار مسکن برنخواهند داشت؛ وقتی بانک سپردههای مشتریان خود را به ملک تبدیل میکند، طبیعی است که از طریق تورم در این بخش هم دارایی خود را افزایش دهد و هم سود سپردهگذاران را تأمین کند؛ اما آیا وظیفه بانک پرداخت سود به سپردهگذاران است؟ بانکها باهدف رواج تولید افتتاح میشوند؛ اما این سرمایهها بهجای کشیدهشدن به بخش تولیدی، روانه بازارهای مالی؛ مانند مسکن شده و در نهایت نهتنها تولید حمایت نمیشود، بلکه تولیدکنندگان هم برای دریافت سود بیشتر، سرمایه خود را از این بخش بیرون میکشند. ورود بانکها به بازار مسکن در کنار قدرت آنها برای خلق پول و اعتبار باعث بالارفتن تورم و در نتیجه کاهش قدرت خرید مردم خواهد شد. خرید این تعداد ملک توسط بانکها اقدامی نیست که در مدت یک ماه و حتی یک سال رخ داده باشد؛ روند بنگاهداری و احتکار مسکن توسط بانکها از اواخر دهه۷۰ و اوایل دهه۸۰ با رشد قارچگونه بانکها و مؤسسات مالی شکل گرفت؛ از همین زمان است که شاهد جهشهای بیسابقه در قیمت مسکن در کشور هستیم. از اوایل دولت یازدهم بانک مرکزی اعلام میکرد که در زمینه فروش اموال مازاد بانکها طرح دارد اما چند رئیس کل آمدند و رفتند اما این طرحها اجرا نشد. اکنون اما وضعیت نسبت به قبل کمی متفاوتتر شده و اختیارات بانک مرکزی بیشتر شده است. بخش نظارت بانک مرکزی اختیاراتی دارد که میتواند سریعا اقدامات خود را اجرا کند و باید دید اکنون که اختیارات این نهاد پولی ومالی بالارفته شاهد کاهش بنگاهداری یاخانهداری بانکها خواهیم بود؟
تعداد خانه خالی بانکها
بانک مسکن ۸۰۰۰
بانک سپه ۲۶۰۰
بانک ملت ۵۸۳
بانک صادرات ۲۷۸
بانک پاسارگاد ۱۸۱
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: خانه بنگاهداری بانک ها خانه های خالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۰۶۱۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تورم و گرانی مسکن زنگ خطر بحران را به صدا درآورد؛ 3 تصویر از افزایش قیمت مسکن
به گزارش اتاق خبر به نقل از عرشه آنلاین :گزارشهای رسمی نشان میدهد تعداد مستاجران در کشور به یکسوم رسیده است. این در حالیست که تورم بازار اجاره و مسکن هر روز در روند صعودی پیشروی میکند و این موضوع در آینده به بحرانی بزرگ دامن خواهد زد.
، آسیبهای ناشی از تحریمهای اقتصادی که علیه یک کشور شدت میگیرد، آثار خود را تنها در یک عرصه نشان نمیدهد. این تحریمها در ایران نیز سالهاست در تار و پود اقتصاد تنیده و سرنوشت تمام حوزههای آن را تحت تاثیر خود قرار داده است.
یکی از اصلیترین این حوزهها مسکن است که بهویژه از سال ۱۳۹۷، افزایش قیمت افسارگسیختهای را تجربه کرده است. این تورم قیمتی نیز خود، عرصه مسکن را از چند بعد متفاوت تحت فشار گذاشته است، بهگونهای که در یکی از سیاهترین دورههای خود بهسر میبرد.
اپیزود اول؛ تورم مسکن و ناامیدی مردم از صاحبخانه شدن
تورم صعودی مسکن طی سالهای اخیر در حالی اتفاق افتاده که قدرت اقتصادی مردم، از آن، جا مانده است؛ در نتیجه مسکن برای تعداد زیادی از خانوارها در سراسر کشور تبدیل به رویایی دستنیافتنی شده است. بهگونهای که تعداد معاملات نسبت به سالهای گذشته افت چشمگیری را تجربه کرده است.
سیاستهای انقباضی دولت در سال ۱۴۰۲ نیز به این موضوع دامن زده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، تعداد معاملات از دیماه ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۲ حدود ۷۵ درصد افت داشته است. کارشناسان میگویند ضربهای که این رکود بر بدنه بازار مسکن وارد کرده، کاریتر از ضربه افزایش قیمت در سالهای اخیر بوده است.
اپیزود دوم؛ رکود در معاملات مسکن و یاس سازندگان
قیمت مصالح ساختمانی و افزایش هزینههای ساخت مسکن در سالهای اخیر، حاشیه سود انبوهسازان را کاهش داده است. این موضوع در کنار نبود مشتری و کاهش قدرت اقتصادی مردم باعث شد انبوهسازان عطای ساخت و ساز را به لقای آن ببخشند و خود را از این صنعت کنار بکشند.
در نتیجه اکنون بازار مسکن، هم از سمت عرضه و هم از سمت تقاضا با مشکل مواجه است و از هر سو که به آن نگریسته شود جز سیاهی رنگی نیست!
اپیزود سوم؛ رشد تورم در بازار اجاره و نگرانی مستاجران
قیمت مسکن علاوه بر تاثیری که بر عرضه و تقاضا دارد بهطور مستقیم بر بازار اجاره نیز موثر است. تورم در این دو بازار، موازی با یکدیگر حرکت میکند و هرگاه سرعت قطار رشد قیمت در بازار مسکن شدت بگیرد، بازار اجاره را نیز بهدنبال خود خواهد کشید.
آماری که دنیایاقتصاد به تازگی منتشر کرده نشان میدهد، روند رشد اجارهبهای مسکن، هم در تهران و هم در کشور از «ورود بازار اجاره به عصر جدید» حکایت میکند؛ سال گذشته هزینه اجارهنشینها در کشور، نزدیک به ۴۰ درصد (۳۹.۶ درصد) نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرد و در تهران نیز تورم اجاره، نرخ ۵۲ را به ثبت رساند که هر دو نرخ، «رکورد رشد سالانه اجارهبها» در تاریخ ثبت آمارهای اجاره، محسوب میشود.
بر اساس آمارهای مورد اشاره، مشخصه اصلی این دوره از بازار اجاره مسکن که به صورت محسوس از اواخر دهه ۹۰ –به طور دقیق از سال ۹۹، یعنی دو سال پس از شروع جهش قیمت مسکن- شکل گرفته، «پوستاندازی تورم اجاره» است.
در فاصله سالهای ۱۳۹۷ تا پایان ۱۴۰۲، میانگین نرخ رشد سالانه اجارهبها در کشور سه برابر نرخ سالهای ۹۰ تا پایان ۹۶ بوده است. در شهر تهران نیز همین شاخص یعنی میانگین تورم سالانه اجاره به ۴ برابر قبل رسید. این در حالیست که با کوتاه شدن دست مردم از خرید خانه هر روز نیز به تعداد مستاجران در کشور افزوده میشود.
دادههای مرکز آمار ایران نشان از آن دارد که از دهه ۳۰ خورشیدی نسبت مالکان مسکن به مستأجران به صورت مداوم در حال افزایش بوده است. این روند از دهه ۷۰ شیب نزولی گرفته و اجارهنشینی به سرعت رشد کرده است؛ تا آنجا که در حال حاضر نزدیک به یکسوم جمعیت کشور و بیشتر از نیمی از تهرانیها مستأجر هستند.
کارشناسان پیشبینی میکنند در سال ۱۴۰۳ قیمت مسکن روندی صعودی را طی کند و در مقابل، تورم اجاره نیز مسیری افزایشی پیش رو داشته باشد.
حالا باید دید در آینده چه بر سر قشری خواهد آمد که دیگر با شرایط فعلی توانی برای خرید مسکن ندارند و در مقابل اجاره یک خانه حداقلی نیز هر روز برای آنها سختتر میشود.